البنك المركزي النيوزيلندي يثبت أسعار الفائدة عند 3.00%
البنك المركزي النيوزيلندي يحافظ على أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي، موضحاً أن معدلات النمو تشهد ضعف واضح وهو الأمر الذي يحتم على البنك تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها لتنشيط الاقتصاد المحلي و دفعه إلى التعافي.
قرر البنك المركزي النيوزيلندي برئاسة السيد آلان بولارد تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 3.00% وهو القرار المتوقع في الأسواق، حيث أشار البنك أن أي زيادة في معدلات الفائدة خلال العامين القادمين ستكون محدودة و ذلك وسط التراجع الحالي في معدلات النمو.
من جهة أخرى أشار البنك أن الاقتصاد النيوزيلندي يعاني من أقوى زلزال يضرب البلاد منذ 80 عام، الأمر الذي تسبب في انهيارات في البنية التحتية بشكل أضعف النمو في نيوزيلندا بشكل كبير. أيضا يواجه الاقتصاد النيوزيلندي تزايد في الضغوط التضخمية وهو الأمر الذي يزيد من التحديات أمام البنك المركزي النيوزيلندي بشأن قرارات أسعار الفائدة.
من الواضح أن البنك المركزي قد حسم أمره بشأن ضرورة التركيز على معدلات النمو و انه لن يقوم برفع أسعار الفائدة إلا بعد أن تظهر إشارات واضحة على قوة التعافي الاقتصادي. ولكن في الوقت نفسه الضغوط التضخمية تتزايد مما قد يسبب بعض المشكلات في الاقتصاد النيوزيلندي.
الارتفاع الأخير في العملة المحلية قد يساعد نيوزيلندا على تهدئة معدلات التضخم، ولكنه في نفس الوقت تتسبب في ضعف الصادرات، هذا و يطلب البنك المركزي من الحكومة القيام بتقليل العجز في الميزانية للعمل على زيادة المدخرات و تخفيف الأعباء.
أما عن توقعات البنك للنمو فتشير إلى نمو بنسبة 1.7% خلال العام المنتهي في 31 آذار القادم بأقل من 2.8% التي توقعها البنك من قبل في شهر أيلول. أما عن النمو في الربع الثالث فقد يصل إلى 0.3% مقارنة مع نمو بنسبة 0.8% توقعها البنك خلال شهر أيلول و نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
كما أشار البنك النيوزيلندي أن التعافي الاقتصادي سيستمر خلال عام 2011 مع ارتفاع أسعار الصادرات الأمر الذي يزيد معه من أرباح الشركات إلى جانب تزايد الطلب العالمي على المنتجات النيوزيلندية من قبل الولايات المتحدة و الصين و بريطانيا.
***************************************************
منقول
البنك المركزي النيوزيلندي يحافظ على أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي، موضحاً أن معدلات النمو تشهد ضعف واضح وهو الأمر الذي يحتم على البنك تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها لتنشيط الاقتصاد المحلي و دفعه إلى التعافي.
قرر البنك المركزي النيوزيلندي برئاسة السيد آلان بولارد تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 3.00% وهو القرار المتوقع في الأسواق، حيث أشار البنك أن أي زيادة في معدلات الفائدة خلال العامين القادمين ستكون محدودة و ذلك وسط التراجع الحالي في معدلات النمو.
من جهة أخرى أشار البنك أن الاقتصاد النيوزيلندي يعاني من أقوى زلزال يضرب البلاد منذ 80 عام، الأمر الذي تسبب في انهيارات في البنية التحتية بشكل أضعف النمو في نيوزيلندا بشكل كبير. أيضا يواجه الاقتصاد النيوزيلندي تزايد في الضغوط التضخمية وهو الأمر الذي يزيد من التحديات أمام البنك المركزي النيوزيلندي بشأن قرارات أسعار الفائدة.
من الواضح أن البنك المركزي قد حسم أمره بشأن ضرورة التركيز على معدلات النمو و انه لن يقوم برفع أسعار الفائدة إلا بعد أن تظهر إشارات واضحة على قوة التعافي الاقتصادي. ولكن في الوقت نفسه الضغوط التضخمية تتزايد مما قد يسبب بعض المشكلات في الاقتصاد النيوزيلندي.
الارتفاع الأخير في العملة المحلية قد يساعد نيوزيلندا على تهدئة معدلات التضخم، ولكنه في نفس الوقت تتسبب في ضعف الصادرات، هذا و يطلب البنك المركزي من الحكومة القيام بتقليل العجز في الميزانية للعمل على زيادة المدخرات و تخفيف الأعباء.
أما عن توقعات البنك للنمو فتشير إلى نمو بنسبة 1.7% خلال العام المنتهي في 31 آذار القادم بأقل من 2.8% التي توقعها البنك من قبل في شهر أيلول. أما عن النمو في الربع الثالث فقد يصل إلى 0.3% مقارنة مع نمو بنسبة 0.8% توقعها البنك خلال شهر أيلول و نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
كما أشار البنك النيوزيلندي أن التعافي الاقتصادي سيستمر خلال عام 2011 مع ارتفاع أسعار الصادرات الأمر الذي يزيد معه من أرباح الشركات إلى جانب تزايد الطلب العالمي على المنتجات النيوزيلندية من قبل الولايات المتحدة و الصين و بريطانيا.
***************************************************
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق